قراردادهای دولت با بیگانگان: تحولات معاصر در مسئله غرامت ناشی از فسخ یا نقض این نوع قراردادها

قراردادهای دولت با بیگانگان مسئلة تغییر یکجانبة قرارداد توسط دولت در حقوق بین‌الملل معاصر

مسئولیت مدنی ناشی از فسخ و شرط فاسخ در قراردادها

مسئولیت مدنی در معنی عام خود شامل دو بخش است: یکی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرارداد. مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می آید. همچنین مسئولیت خارج از قرارداد مسئولتی که ناشی از نقض قرارداد نیست بلکه ناشی از زیان و خسارتی است که شخصی به دیگری وارد می آورد و در نتیجه آن موظف به جبران خسارت زیان دیده می شود. مقصود از گنجاندن شرط در قرار داد تح...

حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا هرگاه قبل از موعد انجام تعهد، متعهد اعلام کند که موضوع قرارداد را انجام نمی‌دهد یا نشانه عدم توانایی وی از انجام تعهد آشکار شود، نقض قرارداد قابل پیش بینی است. در این صورت، متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ کند اما در حقوق ایران در صورت احتمال عهد شکنی مواردی از فسخ قرارداد وجود دارد. خیار تفلیس و تعذر تسلیم از مصادیق نظ...

فسخ به جهت نقض قرارداد (فسخ ابتدایی)

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف...

تحلیل اقتصادی فسخ ناشی از نقض قرارداد

در نگرش اقتصادی? به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای «تغییر رفتار» و «سیاست گذاری» نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی بر رفتار بشر نظریه ای علمی ارائه گردد و بر مبنای کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرند. قواعد جبران خسارت باید به گونه ای طراحی شوند که انگیزه های مطلوب در افراد ایجاد کنند، به طوری که افراد در آینده به گونه ای رفتار کنند که رفاه را ب...

نقض اصل لزوم وفای به عهد به موجب اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی: جبران خسارت یا پرداخت غرامت؟

قاعدۀ لزوم وفای به عهد، اساسی‌ترین اصل حاکم بر قراردادهای بین­المللی است که تحت تأثیر اقدامات دولت‌ها، با اصول دیگری مانند اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی، محدود شده است. رویّۀ قضایی بین­‌المللی نشان می­دهد که اگر اِعمال حاکمیت در قراردادهای نفتی از طریق مصادره و ملی ‌کردن اموال سرمایه‌گذار خارجی، به خاتمۀ قرارداد بیانجامد، دولت باید نسبت به جبران خسارت بر مبنای ارزش دفتری اموال مصادره شده و...